أما بعد: فهذه حلقات ستكون متتابعة بإذن الله تعالى، تحوي شرحا موجزا لكتاب الإمام أبي عمرو الداني، الموسوم بـ: (ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف)، أكتبه متذللا، سائلا طامعا من الله أن يهديني به، ويوفق أصحاب الحق من أهل التخصص في علوم القرآن وغيرهم إلى الانتفاع به، راجيا منه سبحانه أن يسدد خطاي، ويرزقني الصواب في ما أقول وأكتب، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبين يدي هذا الشرح أقدم بمقدمة، أقتصر عليها في هذه الحلقة، أعرف فيها بالإمام أبي عمرو، وبكتابه هذا، فأسأل الله التوفيق والسداد, والرشاد يوم المعاد، وهو حسبي ونعم الوكيل لا إله إلا هو.

أولا: الإمام أبو عمرو الداني:

قال ابن الجزري (ت833): هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداني الأموي مولاهم، القرطبي، المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام العلامة الحافظ، أستاذ الأستاذين، وشيخ مشايخ المقرئين. [وليس هذا مدحا أو إطراء بغير حق، فإن الناظر في هذا العلم عن كثب فقط يرى أن الشيخ أبا عمرو هو الأصل في هذا الباب، وكل من أتى بعده فإنما هو عيال عليه، أو مقتد به، ومسترشد بطريقته؛ رحم الله الجميع.].

قال ابن الجزري: ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة؛ قال: وابتدأت بطلب العلم في سنة ست وثمانين [أي كان عمره 15سنة]، ورحلت إلى المشرق سنة سبع وتسعين [أي 26سنة من عمره]، ودخلت مصر في شوال منها، فمكثت بها سنة، وحججت، ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين [27سنة]، وخرجت إلى الثغر سنة ثلاث وأربعمائة [32سنة]، فسكنتُ سرقسطة سبعة أعوام، ثم رجعت إلى قرطبة، قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة [46سنة]، فاستوطنها حتى مات [معروف أنه مات سنة444 أي عمره73سنة]

شيوخه:

لا تجد بارزا من أهل الفضل والعلم ممن كثر تطوافه في البلاد، وجاب الشرق والغرب إلا ذا مشايخ وتلاميذ كثر، ومن اطلع على مرويات الداني في كتبه علم كثرة مشايخه، رحمه الله تعالى.

وأنا أذكر بعض الذين اشتهروا من مشايخه؛ وبعضهم بل الكثير منهم لا تزال أسانيد القراءة حافلة بذكر اسمه رحمهم الله تعالى:

- خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان، أبو القاسم المصري الخاقاني، الأستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرها، وعليه اعتماده في قراءة ورش، كان ضابطا لقراءة ورش متقنا لها مجودا، مشهورا بالفضل والنسك، واسع الرواية صادق اللهجة, مات بمصر سنة 402 رحمه الله [الغاية 1 /271].

- طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، أبو الحسن الحلبي، نزيل مصر، أستاذ عارف، وثقة ضابط، وحجة محرر؛ مؤلف (التذكرة في القراءات الثمان)؛ توفي بمصر لعشر مضين من شوال سنة تسع وثلاثمائة.[الغاية 1 /339].

- فارس بن أحمد بن موسى بن عمران، أبو الفتح الحمصي، نزيل مصر، الأستاذ الكبير، الضابط الثقة، كان حافظا ضابطا حسن التأدية، فهما بعلم صناعته، واتساع روايته، مع ظهور نسكه وفضله، وصدق لهجته، توفي بمصر سنة إحدى وأربعمائة [الغاية 2 /6]؛ وقد أخذ عنه فأكثر.

- عبيد الله بن سلمة بن حزم، أبو مروان اليحصبي الأندلسي، المكتب (كذا) مقرئ صدوق، قرأ عليه أبو عمرو وكتب عنه؛ وقال: وهو الذي علمني عامة القرآن، وكان خيِّرا فاضلا صدوقا، وتوفي في الفتنة بثغر الأندلس سنة خمس وأربعمائة [الغاية 1 /487].

ذكرت هؤلاء لشهرتهم وإمامتهم وغير هؤلاء كثير رحمهم الله، أذكر منهم بإيجاز:

- عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي.

- أبو الفرج محمد بن عبد الله النجاد.

- محمد بن يوسف، خال أبي عمرو الداني ويعرف بالنجاد أيضا

- عبد الله بن أبي عبد الرحمٰن المصاحفي.

- أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب، سمع منه كتاب السبعة لابن مجاهد.

- أحمد بن عمر بن محفوظ.

- محمد بن عبد الواحد البغدادي.

- الحسن بن سليمان الأنطاكي.

- الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي.

ورجل في شهرة أبي عمرو (رحمه الله) لا شك أن تلاميذه كثر، مع أنه تفرغ للتعليم والتدريس في قرطبة ودانية أكثر من أربعين عاما.

وأبرز تلميذ له كان قد بلغ مبلغه هو:

- الإمام أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح الأموي، مولى المؤيد بالله بن المستنصر بالله، شيخ القراء، وإمام الإقراء، أخذ عن أبي عمرو ولازمه كثيرا، وسمع منه غالب مصنفاته، وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات، وهو أجلّ أصحابه، ولد سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

له كتاب "البيان الجامع لعلوم القرآن"، ثلاثمائة جزء؛ وكتاب "التبيين لهجاء التنزيل"، وهو أنفس ما كتب في الفن، طبع مختصره مؤخرا بمجمع الملك فهد، بتحقيق الشيخ أحمد شرشال الجزائري.

توفي أبو داود بـ"بلنسية" سنة ست وتسعين وأربعمائة في شهر رمضان منها.

ومن تلاميذ أبي عمرو الداني أيضا:

- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيسولي.

- والحسين بن علي بن مبشر.

- وخلف بن إبراهيم الطليطلي.

- وخلف بن محمد الأنصاري.

- وأحمد بن عثمان الداني أي ابنه (رحمه الله).

مآثره:

قال ابن بشكوال:

كان أحدَ الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه وأسماء رجاله ونقلته، وكان حسنَ الخطّ، جيِّد الضبط، من أهل الحفظ والذكاء والتفنن، ديّنا ورِعا سُنيّا.

وقال المغامي:

كان أبو عمرو مجابَ الدعوة، مالكيَ المذهب، كان يقول (رحمه الله): ما رأيت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته؛ وكان يسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف، فيوردها بجميع ما فيها، مسندة من شيوخه إلى قائلها.

قال ابن الجزري:

ومن نظر في كتبه علم مقدار الرجل، وما وهبه الله تعالى فيه، فسبحان الفتّاح العليم، ولا سيما كتاب جامع البيان.

مؤلفاته:

 له مؤلفات متعددة في القراءات وغيرها من العلوم ونذكر منها:

- جامع البيان: وضع فيه كل ما يعلمه عن القراءات السبع.

- المفردات: أفرد فيه لكل قراءة من السبع جزءا ذكر فيه أصولها وفرشها.

- الإمالات أورد فيه كل ما تميله القُرَّاء أصلا وفرشا.

- التيسير كتاب مختصر في القراءات السبع، وهو العمدة عند من جاء بعده، إذ نظمه الشاطبي في قصيدته حرز الأماني ووجه التهاني، فطار بها الناس، وعامتهم يقرأون اليوم من طريقه.

- المقنع في رسم المصاحف.

- الكافي في الوقف والابتداء.

- وله الأرجوزة المنبهة في معتقد أهل السنة والجماعة.

- وكذا كتاب الفتن والملاحم؛ وغيرها كثير...

وهذه الكتب المذكورة مطبوعة متداولة.

وفاته:

توفي الإمام أبو عمرو (رحمه الله) بـ"دانية" يوم الإثنين، منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة (444)؛ ودفن من يومه بعد العصر، ومشى صاحب "دانية" أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم (رحمه الله تعالى).

ثانيا: الكتاب:

هذا الكتاب ليس جزءا مفصولا، ولا مؤلفا خاصا، وإنما هو فصل من باب في كتاب الإمام الداني: (جامع البيان) السالف الذكر.

عنوانه: (باب ذكر الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان ما ينطوي عليه من المعاني ويشتمل عليه من الوجوه).

قال في آخره:

قال أبو عمرو: وجملة ما نعتقد من هذا الباب وغيره ... الخ.

فقولنا في أول الحديث (كتاب ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف) تجوّز، إذ ليس هو من وضع المؤلف، ولا من وضعنا، ولكن هو صنيع بعض المحققين للكتاب.

وقد رأى هذا المحقق فصل هذا البحث، -أعني البحث المتعلق بالأحرف السبعة- وجعله في كتاب مستقل، وسماه (الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني)؛ ووضع على فصوله عناوين، كان من جملتها هذا العنوان، وقد بدا لي أنه أحسن الاختيار بعض الشيء فتركته على ما يهواه؛ والله الموفق.

*****

الحلقة الثانية

فهذه حلقة في سلسلة شرحنا على كتاب الإمام أبي عمرو الداني:( ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف)، أخّرنا عن إكماله ظروف خاصة، وها نحن نعود إليه متوكلين على الله، آملين أن ينفعنا به وإخواننا في الدين.

ومنهجي في ذلك، أن أذكر فقرة من كلام المؤلف أولا، رامزا لها بحرف: م، ثم أتبعها بما يسر الله من توضيح واستدلال، مشيرا إليه بحرف ش؛ والله الهادي لا رب سواه.

قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي مولاهم (رحمه الله)، في كتابه جامع البيان، في باب ذكر الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان ما ينطوي عليه من المعاني، ويشتمل عليه من الوجوه:

م: قال أبو عمرو: وجملة ما نعتقد من هذا الباب وغيره، من إنزال القرآن وكتابته، وجمعه وتأليفه، وقراءته ووجوهه، ونذهب إليه ونختاره ...

ش: العقد: الجمع بين أطراف الشيء؛ ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة، كعقد الحبل، وعقد البناء، ويستعار ذلك للمعاني، نحو: عقد البيع والعهد، وغيرهما. [المفردات 344].

فإذا اعتقد الإنسان شيئا، فكأنما عقد قلبه عليه، فاحتواه فلا يخرج منه؛ ولذلك تسمى أمور الإيمان عقائد، لأنها مما يعقد عليه القلب.

والشيخ أبو عمرو يريد بيان ما يؤمن به المسلم في أمور متعلقة بكتاب ربنا الكريم، لا من حيث علاقته بالله عز وجل، إذ هو كلام الله، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود؛ فهذا مما تناولته كتب العقائد والأحكام، لا كتب القراءات وعلوم القرآن؛ وإنما كلامه متعلق بتاريخ القرآن، وطريقة نزوله ووصوله إلينا، واختلاف ألفاظه وقراءاته، وكيفية تدوينه.

فهذه القضايا التي ستتم معالجتها في هذا المتن وشرحه بإذن الله تعالى:

1-            نزول القرآن على سبعة أحرف.

2-            كتابة القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وكيفية جمعه.

3-            وجه اختلاف القراء والقراءات ومعناه.

طبعا، هذه المسائل أخذت جدلا كبيرا، واستنزفت جهودا عظيمة من أهل العلم، لكن الإمام أبا عمرو يريد أن يأخذ بنا إلى ما هو أقرب -في نظره- إلى الصواب، مما يدل عليه السنة والكتاب، وأنا بدوري سألج معه هذا الباب، فإن وفقت فمن الوهاب، وإن كان خرقا فالله يعفو ويصفح عمن تاب. وبالله التوفيق.

قال (رحمه الله تعالى):

م: ... أن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف وحق وصواب.

ش: دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)). [رواه البخاري ومسلم].

وهو حديث متواتر رواه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان، وأم أيوب، وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري، وسمرة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو جهيم بن الحارث بن الصمة، وعمرو بن العاص، وأبو بكرة، رضي الله عنهم أجمعين.[سنن الترمذي 657].

وبين ألفاظهم تباين، يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث به كثيرا، وفي مواطن مختلفة.

منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

((أتاني جبريل، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك؛ ثم أتاني الثانية، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك؛ ثم جاءني الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك؛ ثم جاءني الرابعة، فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.)) رواه مسلم عن أبي بن كعب.

وفي رواية: ((أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني، وميكائيل عن يساري؛ فقال جبريل: يا محمد، اقرإ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت: زدني؛ فقال: اقرأه على ثلاثة أجرف، فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني؛ كذلك حتى بلغ سبعة أحرف، فقال: اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف)). [صحيح الجامع (78)].

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:

((أقرأني جبريل القرآن على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني، حتى انتهى الى سبعة أحرف)). [صحيح الجامع 1162]

ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

((اقرأو القرآن على سبعة أحرف، فأيما قرأتم أصبتم؛ ولا تمَاروا فيه، فإن المراء فيه كفر)). [الصحيحة 1522]، [صحيح الجامع 1163].

ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

((أنزل القرٍٍآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، كلها شاف كاف)). [الصحيحة 843]،[صحيح الجامع1496].

ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

((إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتى؛ فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي؛ فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها، قلت: اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي؛ وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إليّ فيه الخلق، حتى إبراهيم.)). [صحيح الجامع2071].

وغيرها من الروايات الصحيحة عن الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم.

وأما قول المؤلف "وحق وصواب": "فمعناه أن كل حرف من الأحرف التي أنزل عليها القرآن كالآخر في كونه كلام الله تعالى الذي تكلم به، وأنزله على رسوله، وأن الله سبحانه قد جعل فيه جميع ما جعل في غيره منها، من أنه مبارك، وأنه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وأنه عربي مبين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأن قارئه يصيب على أحد الأحرف السبعة من الثواب على قراءته ما يصيب القارئ على غيره منها؛ وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلها شاف كاف))، أي يشفي من التمس علمه وحكمته، ويكفي من التمس بتلاوته الفضيلة والثواب, كما يشفي ويكفي غيرُه من سائر الأحرف لما فيه.اهـ)) [جامع البيان 33]

قال رحمه الله تعالى:

م: وأن الله قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرأوا بشيء منها.

ش: المقصود من هذا الكلام كما سبق في النقل عن المؤلف: أن هذه الأحرف السبعة متساوية في الفضل، والأجر، والمعنى؛ فيجزئ الواحد منها، بل يكفي ويشفي، سواء الشفاء المقصود به حصول العلم والهدى، وانتفاء الجهل والضلال، أو المقصود به ذهاب الأسقام والآلام بالإستطباب بكتاب الله سبحانه وتعالى.

فلما كان يغني بعضها عن بعض، ويجزئ أحدها عن الآخر، لم يكن لأحد أن يُلزم غيره بحرف منها، أو يفرضه عليه، أو ينكره، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن، كما في حديث عمرو بن العاص السابق بيانه، وكما في حديث أبي جهم رضي الله عنه: ((القرآن يُقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر)). [صحيح الجامع4444]

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكدت أساوره في الصلاة، فنظرته حتى سلم، فلما سلم لبّبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال قلت له: كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرؤها؛ فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان؛ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام؛ فقرأ عليه القراءة التي سمعت، فقال: هكذا أنزلت؛ ثم قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ يا عمر، فقرأت بالقراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هكذا أنزلت؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)). [رواه الترمذي]، [صحيح أبي داود1325].

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:

فهذه هي الحلقة الثالثة من شرحنا على كتاب الداني (ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف) نظهرها اليوم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لإكمال الشرح وإتمامه.

وقبل بدء الشرح أذكّر إخواني أن العلم غير محدود، والأقوال فيه كثيرة، وتضاربها لا يعني التشنيع والتشهير، والتقصير حاصل وأكيد؛ فنسأل الله أن يجنّبنا الهوى ومضلات الفتن.

قال الإمام أبو عمرو الداني (رحمه الله تعالى) في كتابه جامع البيان، في باب ذكر الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان ما ينطوي عليه من المعاني، ويشتمل عليه من الوجوه:

م: وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وضبطتها الأمة على اختلافها عنه، وتلقتها منه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه، ولامرتا به.

ش: هذه الجملة تقف في صحتها على ثبوت أمرين مهمين:

أولهما: ثبوت تبليغ النبي (صلى الله عليه وسلم) لكلام رب العالمين على جميع الأحرف.

والآخر: ثبوت المحافظة من هذه الأمة على جميع الأحرف التي تلقتها عنه (صلى الله عليه وسلم) عبر الأجيال.

أما الأول فنقول من أجله:

إن النبي (صلى الله عليه وسلم) بُعث مبشراً مبلغاً عن الله تبارك وتعالى، بل جاءه الأمر صريحا من رب العالمين، مع شدة التحذير، إذ قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالاَتِِهِ﴾[المائدة 67]

وما كان الله لينزل بعد هذه الآية قوله:  ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾[المائدة 3] لو لم يحصل البلاغ التام منه (صلى الله عليه وسلم).

روى البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾».

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما): «أن رجلا جاءه فسأله: إن أناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للناس، فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾؛  والله ما ورّثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سوداء في بيضاء». رواه بن أبي حاتم وقال ابن كثير في التفسير (2/609) وهذا إسناد جيد.

فمن هنا نقول: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن ليكتم شيئا من علم علمه الله إياه، أو وحي أوحى الله إليه به؛ بل إنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، أمين الله على وحيه، بلغه بأكمل الوجوه، وشهد له سبحانه بقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾؛ وشهدت له أمته كذلك، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في خطبته يوم عرفة: «أيها الناس إنكم مسؤلون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت».

فال البخاري: قال الزهري: ((وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة، وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هنالك من أصحابه نحو من أربعين ألفا)).(ابن كثير2/609).

فإذا تقرر هذا، وأن كل شاردة وواردة لم يترك النبي (صلى الله عليه وسلم) إبلاغها من دين الله، عُلم أن الأحرف السبعة التي تنزّل عليها القرآن بلغها جميعها، لم يترك منها وجها ولا حرفا، (صلى الله عليه وسلم). ويعضد ذلك ما ذكرناه سابقا في حديث عمر واختلافه مع هشام بن حكيم (رضي الله عنهم) في قراءة سورة الفرقان، وذكر كل واحد منها أنه تعلمها من النبي (صلى الله عليه وسلم)، فلا مجال لزيادة البيان والاستدلال بعد هذا.

أما الثاني من الأمرين، فهو الذي عليه مدار الكلام.

لا شك أن هذه الأمة هي أكمل الأمم وأفضلها، وأتقاها لله؛ فهي أمة مصطفاة مختارة رائدة؛ أثنى الله عليها في كتابه فقال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾[آل عمران : 110]؛ وهذه الخيرية لا تحصل مع التفريط في العلم والعمل، بل لا تقوم إلا بهما؛ والعلمُ أصله القرآن؛ فلا بد أن تكون قد اعتنت به اعتناءً عظيما، فنقلته بثقة وأمانة، بعد استمداد العون من عند الله عزوجل، الذي ضمن له الحفظ على أيديها، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر : 9].

وانظر رحمك الله إليها وهي تبذل النفس والنفيس في حفظ علومه، من علوم عربية، وتفسير، وحديث؛ نقلت كلام الرجال لأجل القرآن، بل روت كل ما تظن أنه ينفعها في حفظ كتابها علما وفهما وعملا، فكيف لا تعتني بالقرآن نفسه، وحروفِه التي نزل بها؛ إن هذا لمحال في حقها، بل في حق الله تعالى، إذ كيف يرضى الله تعالى عن أمة تضيع بعض القرآن، هذا من المحال أيضا؛ فلا مناص من الحكم بأن هذه الأحرف قد حُفظت على عهد الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وبعده، لكي تتم لهذه الأمة الخيرية المطلقة الموعودة بها.

لكنّ ههنا إشكالا يؤخذ على هذا الكلام.

لم تزل مسألة الحروف مشكَلة؛ وإنّ فيما تتداوله كتب القراءات أن هناك مما كان يقرأ به بعض الصحابة بعد موت النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لم يعد اليوم معترفا به، بل قبل اليوم، فإن كان هذا صحيحا فقد فرطت الأمة، أو كذب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وحاشاهم، بل رضي الله عنهم وأرضاهم؛ والأمثلة على ذلك كثيرة، وخذ عبد الله بن مسعود مثلا، فقد ثبت عنه حروف ليس يقرأ اليوم بها أحد، اللهم إلا أنها في الكتب.

فالجواب أن نقول: ليس هو ذا ولا ذاك؛ أي أن الأمة لم تفرط في نقل كتاب ربها، ولا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أخطأوا عليه، بلْه أن يكذبوا؛ وإنما نقلوا ما سمعوا بأمانة تامة، وكان النقل صحيحا تاما بمجموعهم لجميع الأحرف السبعة؛ وليس لنا أن نسبق الحدث، فإن الكلام عن كيفية نقل الصحابة للقرآن سيأتي فيما بقي من شرح، إلا أن هناك نقطة لا بد من بيانها:

وهي أن الصحابة لم يُعلم بينهم اختلاف في أحرف القرآن إلا عند جمع عثمان بن عفان (رضي الله عنه) للمصحف، ولقد كان جَمعُه مصلحة للمسلمين طبعا؛ لكن، هل أودع عثمان (رضي الله عنه) جميع الأحرف السبعة في مصحفه، أم أنه اقتصر على بعضها؟

إن كان الأول، حُل المشكل، لكنه محجوج بوجود أحرف صح نقلها عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ليست فيه، فهي من الأحرف السبعة التي لا يقرأ بها.

وإن كان الثاني، عدنا إلى الإشكال مجددا، وحله يأتي عند شرح الفقرة القادمة.

بقي أن نقول عن ظهور هذه الأحرف زمانه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) واستفاضتِها، وأنها لم تكن بالأمر المشكوك فيه، ولا المرتاب، إنه أمر واضح؛ ويكفي دليلا عليه اختلاف القرشيَّين عمر وهشام في قراءتيهما، ودونك قصة أُوردها عن أبيّ بن كعب في ذهاب وسواسه وشكه في القرآن، واندفاع الارتياب عنه في مسألة الأحرف.

قال (رضي الله عنه): «كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضيت الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فقرآ فحسّن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ما قد غشيني، ضرب في صدري، ففضت عرقا، وكأني أنظر إلى الله (عز وجل) فرقا، فقال لي: ...» الحديث.رواه مسلم.

وفي رواية لأحمد (5/114) قال: «فضرب النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بيده في صدري، ثم قال اللهم أذهب من أبيّ الشك، ففضت عرقا، وامتلأ جوفي فرقا.»

رضي الله عن صحابة رسوله أجمعين، وأخزى شانئيهم يوم الدين.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن أمير المؤمنين عثمان (رضي الله عنه) ومن بالحضرة من جميع الصحابة قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبروا بصحتها، وأعلموا بصوابها، وخيروا الناس فيها، كما كان صنع رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

وأن من هذه الأحرف حرف أبي بن كعب، وحرف عبد الله بن مسعود، وحرف زيد بن ثابت.

ش: قد شرعنا في طرح إشكال هذه القضية وهي تحتمل ثلاثة احتمالات إجمالا:

إما أن يكون المصحف كتب على حرف واحد من بين الأحرف السبعة لا يحتمل غيره، أو على بعض منها، أو عليها كلها؛ وهي ثلاثة أقوال لأهل العلم.

أمّا الأول فمذهب الطبري وأبي طاهر بن أبي هاشم والطحاوي وغيرهم؛ قال الطبري: ((لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره له إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية)).

بل هو قول جمهور أهل العلم من السلف والأئمة، كما صرّح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [13/395 ،401]. وهذا حجر عثرة، إذ كيف لنا أن نخالف هؤلاء والله المستعان.

والقول الثاني: هو قول ابن الجزري (رحمه الله تعالى) قال: ((وهو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه)). [النشر1/31].

وأما القول الثالث: فقال شيخ الإسلام: ((وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام، كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة)). [13/395، 396].

وبهذه الحجة يُعترض على القولين الأولين.

وأمّا هذا القول نفسه فقد قررنا بطلانه سابقا، لثبوت تخلف بعض الأحرف عن المصحف، وإن شئنا التمثيل لهذا فلنأخذ مثلا: ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر))، ((وأتموا الحج والعمرة للبيت))، ((الله لا إله إلا هو الحي القيام)). ويكفينا تمثيلا القراءات الأربعة الشاذة التي تواترت أسانيدها عند القراء.

والأظهر عندي -والعلم عند الله تعالى- أن القول الأول هو الأحظى بالصواب، أي أن المصحف كتب على حرف واحد من الحروف السبعة.

فإن قيل أيها؟ قلنا الذي أجمع عليه الصحابة الكرام ممن تولوا ذلك، ووافقهم عليه سائرهم، وعلى رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان؛ فهو إذن على قراءة زيد ومن معه، ودليل ذلك قول عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه).

عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود (رضي الله عنه) على المنبر فقال: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم؛ وكيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت ... » الأثر. رواه ابن أبي داود في المصاحف وصححه محققه الهلالي [ص180].

فإن قيل: لم كانت قراءة زيد وأصحابه ولم تكن قراءة غيرهم؟

قلنا: لأن قراءة زيد (رضي الله عنه) كانت العرضة الأخيرة التي أسلفنا ذكرها، قال شيخ الإسلام: ((والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف، أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق الصحابة علي وغيره)). [13/ 395].

فإن قيل فكيف بسائر الحروف؟

قلنا إن القراءة بجميع الحروف لم تكن واجبة على الأمة يوما ما، وإنما كانت رخصة جائزة، بدليل قوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لجبريل: «إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز، والشيخ، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط؛ قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». رواه الترمذي.

وعلم ذلك أمير المؤمنين عثمان (رضي الله عنه) ورأى من المصلحة العامة أن يجمعهم على خط حرف واحد، وأن سبب السعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قد تضاءل -ولا نقول زال-؛ ويمكن للأمة أن تجتمع على هذا الخط مع حفاظها على لهجاتها من إمالات ومدود وسائر الأوجه، وتتحد على خط الحرف الذي كتب عليه.

فإن قيل: هل القراءات التي يقرأ بها الناس هي من هذا الحرف الذي كتبه عثمان؟

قلنا: هنا نقطة الخلاف بيننا وبين الطبري ومن وافق مذهبه، فلسنا نقرر مقالته الآنفة الذكر: ((لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد...))؛ بل إننا نقول بما قال به الإمام مكي بن  أبي طالب في الإبانة: ((فالمصحف كتب على حرف واحد، خطه محتمل لأكثر من حرف، إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطا)) [الإبانة 3، 4].

فما كان من الأحرف الستة الباقية موافقا خطه خط الحرف الأول جاز الأخذ به، وما لم يوافق فإن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أجمعوا على اطِّراحه، واعتبار الحرف الذي كتب في المصحف، حتى ابن مسعود وأبيّ بن كعب (رضي الله عنهما)، إذ أن قراءات اليوم مروية عنهم.

قال مكي (رحمه الله) تبعا لقوله السابق: ((فذلك الاحتمال الذي احتمل هو من الأحرف الستة الباقية)).

ومن الأدلة على هذا عندنا اختلاف المصاحف في بعض المواضع، ولعل ذلك يدل على تقصدهم احتمال خطهم لبعض من سائر الأحرف الستة. والله أعلم.

والجواب إذن: إن القراءات اليوم، بل القراءات التي كانت على عهد الطبري -وهي أكثر من خمسين- ليست من حرف واحد، وإنما هي من الأحرف السبعة كلها، لكن الصحيح منها الآن ما وافق خط المصحف ولو احتمالا -كما هو مقرر-، مع الشرطين الآخرين طبعا.

إذن، وتلخيصا لما ذكرنا، فالقول الراجح إن شاء الله هو أن المصحف محتمل للأحرف السبعة، لكن لما وافق منها الحرف الذي كتبه عليه الصحابة؛ والقراءات المختلفة من العشرة المتواترة ليست هي على حرف واحد؛ والله أعلم.

وبهذا يتبين خطأ الإمام الداني، إذ قرّر تبعا للباقلاني وغيره القول الثالث الذي ذكرناه، والله الهادي إلى الصواب لا إله غيره ولا قوة إلا به.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن عثمان (رحمه الله تعالى) والجماعة إنما طرحوا حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة؛ بل منقولة عن الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) نقل الأحاديث التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها.

ش: هذه المسألة تقريرها مبني على ما سبق من الأقوال، وقد قررنا فيها أن القرآن كتب في مصاحف عثمان على حرف واحد يحتمل بعضا من الأحرف السبعة الباقية، إذ كانت الرخصة والسعة حاصلة دون وجود الخلاف بين المسلمين؛ أما وإنه قد حصل الخلاف، بل وكفّر بعضهم  ببعضا، فإن رفع الرخصة لأجل جمع الشمل أولى؛ وهذا ما فعله الصحابة؛ فعلى هذا يظهر خطأ الشيخ أبي عمرو (رحمه الله) في تقريره أن المطروح إنما كان قراءات باطلة غير معروفة، بل إننا تقول إن القراءات المطروحة من المصاحف كانت قراءات معروفة ثابتة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة عنه، كيف لا وهي: أبيّ بن كعب عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وعبد الله بن مسعود عنه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فلا أدري لم يقطع الإمام أبو عمرو بمثل هذا، وهو يتضمن من المخالفة ما هو واضح لأول نظرة، ولا شك أن ما لم يصح من القراءات مطروح من باب أولى، إذا كان الصحيح الثابت صنع به ذلك وقد أكثرنا التمثيل على قولنا فلا نرجع إليه. والله أعلم.

*****

الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، محمد بن عبد الله، وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الحلقة الرابعة من حلقات شرحنا على كتاب الإمام الداني (ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف)، نخرجها -على عادتنا- أواخر كل شهر هجري، فنسأل الله أن يتقبلنا منا صالح أعمالنا، وأن لا يجعل فيها حظا للشيطان الرجيم.

قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (رحمه الله تعالى) في كتابه جامع البيان، في باب ذكر الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان ما ينطوي عليه من المعاني، ويشتمل عليه من الوجوه:

م: وأنّ معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف إليه من الصحابة، كأبيّ وعبد الله وزيد وغيرهم، من قِبل أنه كان أضبط له، وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك.

ش: القرآن كلام الله سبحانه وتعالى على أي حرف كان ((وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) [الشعراء 192]، لم يضعه جبريل (عليه السلام)، ولا النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بَلْهَ الصحابة (رضي الله عنهم)؛ ولكن لما لزم كلُّ واحد من هؤلاء حرفا، وخاصة القراء المشهورون منهم، وصاروا يَقرءون ويُقرئون به، وصار دليلا عليهم، وصاروا أدلةً عليه، نُسب إليهم، ونسبوا إليه، فقيل: حرف فلان ولحنه وقراءته؛ وما من محظور في هذا، إذا سلم الاعتقاد بكونه نازلا من عند الله، تكلم به سبحانه، منه بدأ وإليه يعود؛ فعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: ((أبيّ أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبيّ)) [رواه مسلم]، فنسب اللحن إليه؛ وقد صح عن كثير من الصحابة نسبة القراءة إلى بعضهم بعضا، كقولهم قراءة فلان؛ بل قال النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): ((من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود). والله الموفق.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار، المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة، وآثره على غيره، وداوم عليه، ولزمه؛ حتى اشتهر وعرف به، وقُصد فيه، وأُخذ عنه؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.

ش: ما يقال في نسبة الأحرف إلى الصحابة هو نفسه الذي يقال عن القراءات ونسبتها إلى الأئمة، فإن الأئمة قرأوا على من قَبلهم وأقرأوا به، لم يخرجوا عنه أبدا؛ وكان للزومهم قراءاتهم فضل في نسبتها إليهم.

لكن الذي جعل النسبة تكون لهم دون من فوقهم من مشايخهم هو مخالفتهم للواحد منهم دون الخروج عن جميعهم.

بيان ذلك: أن الأئمة إنما قرأ كل واحد منهم على أكثر من شيخ، بل قال نافع إنه قرأ على سبعين من التابعين؛ ومشايخهم هؤلاء كل منهم يروي حرف صحابي أو أكثر، فإذا تمكن الإمام من علوم القرآن والعربية، وصار إماما فيها، انتقى من بين ما يروي عن مشايخه الأليق بلغته ولغة قومه الذين يعيش فيهم، ويترك الباقي لا يقرئ به، إلا إذا طُلب منه، فإذا استمر على هذا، اشتهرت عنه تلك القراءة الملفقة، ونسبت إليه، إذ لم تكن نسبتها إلى أحد من شيوخه صحيحة؛ وهذا ما يسمى بالاختيار، فالنسبة إليهم إذن -كما قال الداني- نسبة اختيار ولزوم، لا نسبة اختراع ورأي واجتهاد.

بقي أن نقول ليست اللغة وحدها معيارا للاختيار، بل إن معاييره متعددة، منها موافقة الأكثر، وكذا الموافقة الصريحة للمصحف، وهذا شرطان خارجان عن العربية. والله أعلم.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش.

ش: القرآن عربي، قال تعالى ((وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين)) [الشعراء 192- 195]. ونفى كونه أعجميا فقال: ((ولوجعلنه قرءانا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ءأعجمي وعربي؟)) [فصلت 44].

ولما كان نزل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو من قريش، وكذلك قريش هي أفصح العرب قاطبة، وكان معجزا بلغته وبلاغته، كان من الواضح أن يكون على لغتها ولهجتها، بل أبلغ من فصاحتها، ليعجز العرب، ويكون حجة عليهم؛ والدليل على ذلك قول عثمان للرهط القريشيين الثلاثة: ((إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم)) [رواه البخاري]؛ وهذا الحكم إنما هو حكم إجمالي فقط، وإلا فقد وجد في القرآن ما ليس لغةً لقريش، قال أبو شامة: "ومعنى قول عثمان (رضي الله عنه): إن القرآن أنزل بلسان قريش أي معظمه بلسانهم، فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم. [المرشد الوجيز ص69].

وزيادة للبيان أقول : إن في الحروف ما هو مختلف فيه بين الأحرف السبعة ومنها ما ليس كذلك، فما كان مختلفا فيه كان وضعه على لغة قريش أولى، وما لم يكن كذلك فهو ثابت على أي لغة كان، سواء قريش أوغيرها، والله أعلم.

هذا فيما يخص المكتوب في المصاحف، أما ما نزل حقيقة، فقد قررنا قبل أنه من معاني الأحرف السبعة: اللغات؛ فلا نحتاج إلى كثرة استدلال وتكرار هنا لما قد فات وهذا الشرح إنما هو مختصر.

ولا ينبغي هنا أن نهمل أن الزركشي أورد خلافا في مسألة نزول الأحرف، هل نزلت من عند الله كلها، أو نزل واحد منها، وأذن في الباقي، وقد استغرب (رحمه الله) مثل هذا التفريق؛ ونحن نقول إن الأحاديث كلها جاءت بلفظ ((أنزل القرآن على سبعة أحرف)) ولم يرد (أذن) !! فلا أظن أن واحدا يرى دلالة نزل كدلالة (أذن) هذا هو التحقيق؛ والله الموفق و الهادي إلى الصواب.

على أننا لا نجزم أن قراءة بعينها من القراءات العشر هي القراءة القرشية، وإنما قد نقول إن اللغات متفرقات في القراءات.

قال رحمه الله تعالى:

م: و أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ جمع القرآن وكتابته، وأمر بذلك وأملاه على كتبته.

ش: لم تكن كتابة القرآن على عهد الخلفاء بدعة محدثة، بل قد ثبت في أحاديث كثيرة أنه (صلى الله عليه وسلم) كان له كتبة يكتبون بين يديه القرآن، منهم: أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن الربيع، رضي الله عنهم [جمع القرآن ص40].

وأشهر الكُتّاب -طبعا- زيد (رضي الله عنه)؛ ففي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: قال أبو بكر: ((إنك رجل شاب عاقل لا نتّهمك، وقد كنت تكتب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... الحديث.

ولم يكن (صلى الله عليه وسلم) يترك الوقت يمضي، بل يكتب الوحي في حين نزوله، فعن زيد (رضي الله عنه) أيضا قال: ((كنت إلى جانب النبي (صلى الله عليه وسلم) فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل منها، ثم سري عنه؛  فقال لي: اكتب، فكتبت في كتف ((لا يستوي القعدون من المؤمنين والمجاهدون))؛ فقام عمرو بن أم مكتوم فقال: كيف بمن لا يستطيع؟ فما انقضى كلامه حتى غشيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السكينة، ثم سري عنه؛ فقال: اكتب ((غَيْرَ أُوليِ الضَّرَرِ)) [النساء 95] [رواه البخاري].

وعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم): ((ادع لي معاوية، وكان كاتبه)). [رواه مسلم].

لكن القرآن لم يؤلف على هيئة المصحف إلا بعده صلوات الله وسلامه عليه، وكان في عهده إنما يكتب على اللخاف والأكتاف والرقاع.

فعن زيد (رضي الله عنه) قال: ((كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نؤلف القرآن من الرقاع)) [رواه الترمذي].

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، مبلغ وحيه إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فهذه هي الحلقة الخامسة من سلسلة شرحنا على كتاب الإمام أبي عمرو الداني (ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف) وهي ولله الحمد والمنة الحلقة الأخيرة في بيان هذا المعتقد، نسأل الله أن يكون هذا الشرح لوجهه خالصا، ويرزقنا وأعمالنا القبول عنده وعند الناس.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأنهم لم يُثبتوا منه شيئًا غير معروف، ولا ما لم تقم حجة به، ولا رجعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين ومن جرى مجراهما؛ وأن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط وطرق الحكم والإنقاد.

ش: هذا فرع عن تحري الصحابة وشعورِهم بعظم المسئولية أمام كتاب ربهم، فقد قال زيد (رضي الله عنه): ((فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن)).

ولا يظنّنّ الظان أن الهمّ كان همّ أبي بكر وعمر وزيد فقط، بل كان همّ الأمة جميعا؛ وما كانت هذه الأمة الرشيدة المصطفاة -التي لا تجتمع على ضلالة- أن تقرّ وتعترف بعمل ناقص؛ فإقرارها دليل على كمال عمل الخليفة الراشد أبي بكر، ومن بعده عثمان (رضي الله عنهما).

روى ابن أبي داود في المصاحف [رقم 17] بإسناد حسن كما قال سليم الهلالي عن علي (رضي الله عنه) قال: ((أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر؛ رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع بين اللوحين)).

وكانت طريقتهم -على ما يفهم من مجموع الروايات- أن يجمعوا ما كتبه الصحابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويستشهدوا عليه الشهداء، وأقلهم اثنان -كما سبق-؛ إلا ما وجدوه عند خزيمة بن ثابت (رضي الله عنه) وحده، ولكنّ رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) جعل شهادته شهادة رجلين؛ ثم يقارنوه بحفظ المئات من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وبالخصوص منهم الحفظة المترئسين لهذه المهمة (رضي الله عنهم أجمعين)؛ ويدل على هذا قول زيد (رضي الله عنه): ((فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لم أجدها عند أحد، فوجدتها عند رجل من الأنصار: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ [الأحزاب 23] فألحقتها في سورتها. قال سليم الهلالي: في متنه نكارة [المصاحف 149].

أقول: وأصله في البخاري، والنكارة واقعة في تحديد الآية فقط.

فدل هذا على أن زيدا (رضي الله عنه) كان يحفظها، لكنه يريد أن يتحقق من رسمها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، بدليل أنه لما وجدها أدرجها في موضعها من سورة الأحزاب، إذ كان أعرف بها من غيره (رضي الله عنه).

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن أبا بكر (رضي الله عنه) قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين اللوحين فقط، ورسم جميعه؛ وأن عثمان (رحمه الله تعالى) أحسن وأصاب، ووُفق لفضل عظيم في جمع الناس على مصحف واحد، وقراءات محصورة، والمنعِ من غير ذلك.

ش: في حديث العرباض بن سارية (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قال: ((فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور...)) [صحيح ابن ماجه رقم41].

جعل النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هدي خلفائه الراشدين من هديه، ولم يجعله من محدثات الأمور التي أمر باجتنابها؛ فسواء –كما أسلفنا- تكلمنا عن جمع أبي بكر، أو جمع عثمان (رضي الله عنهما)، فإن كليهما هدى وصواب، لا غبار عليه، ولا يتطرق إليه شك أو احتمال؛ هذا ما أجمعت عليه الأمة، بخلاف حال بعض الطوائف، الذين يبغضون الخليفتين، فأبغضوا لذلك كل ما كان من صنيعهما ... وقد روي عن عليّ (رضي الله عنه)  ما يصوب فعلهما جميعا، لكن لم يصح؛ ويكفي الأثر السابق في ثنائه على أبي بكر رضي الله عن الجميع.

والمقصود، أن الأمة اتفقت على صحة وصواب صنيع الخليفتين، رغم أن عملهما كان مختلفا؛ فلم يكن فعل عثمان تكراراً لما فعله أبو بكر (رضي الله عنهما).

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: ((لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أُثبت مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كُتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد)). انتهى [البرهان 1/235 -236].

أقول: هذا على رأي الباقلاني في جعله المصحف العثماني احتوى على جميع الأحرف السبعة، وقد أثبتنا خطأه؛ لكن الشاهد واضح من كلامه، وذلك أن القراء لما أخذوا في النقصان، وخشي العُمَران على القرآن، كلّفا بجمعه من البقية، لئلا يضيع ما في صدورهم بحلول كارثة ما، وحتى لا يضيع ما كُتب مما حفظته أيديهم؛ وكما رأينا أنه قد أشهدهم على ذلك، فأيضا حتى لا تضيع شهاداتٌ يحُتاج إليها في يوم من الأيام؛ لكنه لوجود الحفظة وأهل الاعتناء بالقرآن -مع كثرتهم-، ووجود الخلفاء الراشدين لم تجعل تلك الصحف -ولا أقول المصحف- أصلا يُرجع إليه، وإنما الأصل ما عند القراء؛ فلما كان عصر عثمان، اتسعت هوّة الخلاف، مما اضطَر إلى التقليل منه، وجمْع الناس على قراءات متقاربة، ترفع الخلاف الشديد الذي يؤدي للدمار، وتتركُ الاختلاف الذي تعددت من أجله حروف القرآن؛ وفيما يأتي زيادة بيان.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن سائر الصحابة من علي (رضي الله عنه) ومن غيره، كانوا متّبعين لرأي أبي بكر وعثمان في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك، وشهدوا به.

ش: أجمعت الأمة اليوم بطوائفها على صحة ما بين اللوحين، وما خالف إلا غلاة الباطنية والملاحدة، الذين هم ليسوا من الإسلام في شيء.

وأما في العصر الأول، فقد كانت الأمة على ذلك أيضا، إلا ما روي عن بعض الصحابة، لا نشك أنهم رجعوا عنه، وذلك لأدلة كثيرة سنوردها عند ذكر أقوالهم.

وأول ما نورد عنه ممن أقر بذلك، هو الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، فإن الروافض أنكر بعضهم فعل أبي بكر، واعترضوا على ما فعله من جمع القرآن، وقالوا: كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟.

أخرج ابن أبي داود بأسانيده عن السدي، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: ((أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر؛ رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع بين اللوحين)). قال محققه [141] موقوف الإسناد حسن الإسناد.

وروى أيضا عن علقمة بن مرثد، عمن سمع سويد بن غفلة يقول: سمعت عليا (رضي الله عنه) يقول: ((رحم الله عثمان، لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف)) [802].

وفيه أيضا عن سويد عنه قال: ((يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان...فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملإ منا جميعا...)) [208]؛ لكن فيه الرجل الذي لم يسم، فهو ضعيف.

وقد استخلف (رضي الله عنه) مدة، وخلا له الجو، فلم يكن يحتاج إلى تقيّة! ولم يُعلم منه إنكار لفعل أحد منهما، بل لم يأت عنه إلا ما يقرر ذلك، من اعتماد المصاحف، واحترامها يوم أن رفعت في صفين، فارتضى بالحكم وعظّمها (رضي الله عنه).

وأما عمر (رضي الله عنه) فكان هو المشير على أبي بكر (رضي الله عنه) فصارت هذه سنة جميع الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم).

ثانيا: عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): لم يكن لعبد الله أن يعترض على أبي بكر وعمر، وإنما كان اعتراضه حين جمع المصاحف عثمانُ وحرّقها، وألزم الناس بمصحفه.

عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: (( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم؛ وكيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ وقد قرأت من فيّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بضعا وسبعين سورة، وإن زيدَ بن ثابت ليأتي مع الغلمان، له ذؤابتان؛ والله ما نزل من القرآن إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل؛ ما من أحد أعلم بكتاب الله مني، وما أنا بخيركم؛ ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلمَ بكتاب الله مني لأتيته))؛ قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر، جلست في الحلق، فما أحد ينكر ما قال.

أقول: لم يُنكر عليه قوله بأنه أعلم بكتاب الله، لا أمره للناس بغل المصاحف.

قال الزهري (رحمه الله): ((فبلغني أن ذلك كَره من مقالة ابن مسعود رجالٌ أفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)). وهو صحيح عن الزهري [المصاحف 187].

وعن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: ((كنا نعد عبد الله حنّانا، فما باله يواثب الأمراء؟)) [رقم 188] قال سليم الهلالي: موقوف صحيح الإسناد.

قال أبو بكر بن أبي داود (رحمه الله): "باب رضاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك بجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف".

وأورد (رحمه الله) عن فلفلة الجعفي قال: "فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف، فدخلنا عليه، فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكن جئنا حين راعنا هذا الخبر؛ فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب، على سبعة أحرف -أو حروف-؛ وإن الكتاب قبلكم كان ينزل -أو نزل- من باب واحد، على حرف واحد، ومعناهما واحد.

فالواضح، أنه لما زال غضب عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)، رأى أن القراءة بحرفه أو بحرف عثمان فيها سعة، ولا يجوز أن تثار الفتنة لمثل هذه المسألة، بل الواجب جمع الأمة على كلمة واحدة؛ وانظر إليه (رضي الله عنه) لما صلى مع عثمان في منى أربعة خروجا من الخلاف، ودوّت كلمته الشهيرة حينذاك: ((إن الخلاف شر)) [رواه البخاري]

وأما أبو الدرداء (رضي الله عنه) فقد روى البخاري ومسلم عن علقمة قال: "قدم أصحاب عبد الله بن مسعود على أبي الدرداء (رضي الله عنهما)، فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود؟ قالوا كلنا، قال فأيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة؛ قال: كيف سمعته يقرأ ﴿واليل إذا يغشى﴾؟ قال: (والذكر والأنثى)، قال أبو الدرداء: والله لا أتابعهم؛ ثم قال أبو الدرداء: أنت سمعته من فيّ صاحبك؟ قال نعم؛ قال وأنا سمعت من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء يأبون علينا".

أقول ليس في هذا إنكارا على عثمان ومن وافقه على جمع المصحف، وإنما يعترض هنا أبو الدرداء على بعضهم إنكارَه قراءته، مع أنه أخذها عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من فيه؛ وقد أسلفنا في الأثر عنه إنكاره على عبد الله بن مسعود مواثبته الأمراء، فلا شك أن يكون ألزم لما يقول، وهو حكيم هذه الأمة (رضي الله عنه).

إلا أن ها هنا مسألة أريد بيانها:

فإن عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء (رضي الله عنهما) كانا يفضلان أن يقرآ بقراءتهما على أن يقرآ بقراءة عثمان، فلذلك لم يتابعاه، ولم ينكرا قراءة عثمان، ولا جَمْعه الناس على قراءته؛ ولما صار المصحف للناس إماما، اضطر جميعهم لموافقته، ومن لم يوافق تُركت قراءته بمرور الزمن، كما حصل لابن محيصن والأعمش وغيرهما؛ وما روي عنهم من القراءات المتواترة، فهو على نسق المصحف، كرواية أبي بكر بن عياش عن عاصم، فهي قراء عبد الله بن مسعود؛ وقراءة عبد الله بن عامر الشامي فهي عن أبي الدرداء؛ والله أعلم.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وألقى ما لم يجر مجرى ذلك، وأَخَذَهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير.

ش: طبعا ودائما، هذا مبني على اعتقاد المؤلف (رحمه الله) احتواء المصحف لجميع الأحرف السبعة؛ وهذا قد بينا فساده سابقا، وكذا بيّنا قصد عثمان (رضي الله عنه) -مرارا- من جمعه للمصحف، والذي أعجبُ له تكرار المؤلف رأيه، وهو وجود قراءات غير ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذلك الجيل الفريد.

حقا، قد كان رخص (عليه الصلاة والسلام) في القراءة، مما يحُتمل معه الخطأ؛ لكن هل كانت هذه القراءات غير الثابتة منتشرة  إلى حد أن يخشى على القرآن منها؟

كلا والله، ليس هو ذاك، وإنما يقال كان هذا المصحف توحيدا للأمة على قراءات أقل، طبعا مما هو سائغ كما سنبينه؛ وكان وجوده عملاً بأرجح المصلحتين، إذ أن كثرة اختلاف الصواب جعلت بعضهم يطعن فيما عند الآخرين منه، وهذا يكاد يكون كفرا؛ وكان المصحف أيضا ملقيا لما نُسخ لفظه من قرآن، فكانت هذه المزية حاصلة به، وكان مرتبا للسور ومنظما لها على ما كان من اجتهاد الصحابة (رضي الله عنهم) وأقرته الأمة، إلى غير ذلك، ولم يكن قصده قصد أبي بكر.

أما عدّ قراءات ابن مسعود وأبي الدرداء وأبيّ بن كعب غير ثابتة فهذا لعمري شيء مناف للصواب، كيف وهم (رضي الله عنهم) أقرأ الأمة؟؟ أسأل الله أن يعفو عنّا جميعا.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأنه لم يُسقط شيئا من القراءات الثابتة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ولا منع منها ولا حظر القراءة بها، إذ ليس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه الله تعالى، وأطلقه، وحكم بصوابه، وحكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) للقارئ بأنه محسن مجمل في قراءته.

ش: اتفقت مصاحف عثمان (رضي الله عنه) في الجملة على كلماتها وحروفها، واجتمعت على ترك أحرف تواتر لدينا أنها كانت من القرآن؛ وقد مثلنا لذلك كثيرا؛ فإذا قلنا إن المصحف لم يسقطها حكمنا بخلاف الواقع، وإذا قلنا إنها سقطت وجب علينا بيان سبب السقط، وقد بيناه مرارا، وقلنا إن عثمان (رضي الله عنه) كتب المصحف على العرضة الأخيرة التي قرأها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على جبريل، مبتغيا بذلك الحفاظ على الحروف التي كُتبت على عهده (صلى الله عليه وسلم)، فلما نسخَها أرسل إلى الأمصار أن يرسلوا مصاحفهم إلى الخليفة، ويعتاضوا بدلها بنُسخ عن هذه المصاحف الجديدة؛ وألزم الأمة بذلك، وحرق تلك القديمة؛ ففعلت الأمة، لكن لم يُلزم الحفظة -وفيهم كبار الصحابة- أن يرجعوا عما سمعوه من النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولذلك وجدنا ابن مسعود وأبا الدرداء (رضي الله عنهما) يقرآن بما خالف المصحف؛ ثم جاء من بعدهم أئمة أعلام، لا يحصون كثرة، يخالفون المصحف، كالحسن وابن محيصن والأعمش؛ ثم من بعدهم أيضا، مما حوته كتب القراءات، كالكامل للهذلي، ففيه مما يخالف المصحف الكثير، كقراءة ابن شنبوذ وغيره؛ ولم نعلم في الزمن السالف الإنكار على هؤلاء؛ حتى جاء الوزير ابن مقلة، وعقد لابن شنبوذ مجلسا، استتابه فيه بحضرة العلماء، منهم الإمام الكبير ابن مجاهد؛ وقد أصابته –أي ابن مقلة- دعوته من بعد، بسبب الظلم الذي ظلمه.

على كل لم تحُظر تلك القراءات، ولا مُنع منها، ولكنها تُركت بمرور الزمن، واعتاض الناس عنها بالقراءات الموافقة للمصحف؛ لأن العامة كانت عليه، والناس تحب موافقة الأكثر.

جاء في ترجمة ابن محيصن الإمام الكبير إمام المسجد الحرام (رحمه الله): في غاية النهاية[2/167]: "قال ابن مجاهد: كان لابن محيصن اختيار في القراءة، على مذهب العربية؛ فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير، لاتباعه" اهـ أي للرسم العثماني.

فكان سبب رغبة الناس عن هذه القراءات مع صحتها لغة وإسنادا، مخالفتُها للمصحف الذي اتخذه عثمان للناس إماما؛ وهكذا مرّ الزمان على مثل هذه القراءات حتى صارت اليوم عندنا شاذة، لشذوذها عن المصحف، بعد أن صارت موافقتُه شرطاً لقبول القراءة.

قال (رحمه الله تعالى):

م: وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم، التي لا شذوذ فيها؛ وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده، وممنوع من إطلاقه والقراءة به.

ش: كل ما أتى مترتبا بعد التصريح من المؤلف على احتواء المصحف العثماني لجميع الأحرف فهو من جنسه، فالقراءات الصحيحة اليوم، السبعة وغيرها، ليست هي الأحرف السبعة باتفاق الأئمة؛ وإنما هي اختيارات أصحابها، من مجمل رواياتهم، على ضوابط وأسس يبنون عليها ذلك الاختيار؛ وكان من أشهر تلك الضوابط والأسس موافقة رسم المصحف؛ فهم (رحمهم الله) زادوا إلى دقة الرواية والضبط فيها هذا الشرط، لتحصل قراءتهم على القبول عند الناس، وأما ما تركوه، فهو في الصحة كهذه أو أشد، إلا أنه لم يوافق الرسم، أو لم يكن على شرط آخر اشترطوه؛ والذي يهمّنا هنا هو ما لم يوافق رسم المصحف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني، مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء (رضي الله عنهما)... فهل يجوز أن يُقرأ بها في الصلاة؟ على قولين لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد، وروايتان عن مالك.

إحداهما: يجوز ذلك، لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة.

والثانية: لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم.

ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك، لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ.

تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة، وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول لم يُنقل إلينا نقلا يَثبت بمثله القرآن.

وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، ولهذا كان في المسألة قول ثالث... أنه إن قرئ بهذه القراءات في القراءة الواجبة، وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة، لعدم ثبوت القرآن بذلك؛ وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل، لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها.

وهذا القول ينبني على أصل، وهو أنّ ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا.

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء، كالقاضي أبي بكر بخطإ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة. اهـ)) [13/394-398]

أقول: مذهب أهل الكلام مبني على احتواء المصحف للأحرف السبعة، وهو باطل؛ وأخشى أن يكون القول به محدثا؛ فهذه قراءات الصحابة قد حفلت بها الكتب، وتواتر بعضها؛ وهي تخالف المصحف، فكيف يسوغ القطع بأنها ليست قرآنا؟؟ وليست من الأحرف السبعة!! هذا مما دونه خرط القتاد.

إذن، ودون كثرة استطراد، فإن اعتقاد كون ما خرج عن قراءات الأئمة المتبوعين باطلا وفاسدا، وأنه ممنوع من إطلاقه والقراءة به، كما صرح المؤلف ليس من الصواب في شيء؛ بل هو مبني على أصل فاسد كما مرّ، ونقول مع ذلك: إن الناس بعد زمن عثمان (رضي الله عنه) زهدوا فيما لم يكن يوافق المصحف، وأخذوا يتلقون القراءة بحفظ الصدور عمن كانت قراءته موافقة للمصحف، فجعلوا -استئناسا- صحةَ قراءتهم مبنيا على ذلك؛ ثم طال العهد وخُشي على القرآن، فجعلوه شرطا في قبول القراءة؛ ولعل هذه الظاهرة تكون محل نقد وبحث؛ ولكن، قد نقل إلينا بالأسانيد الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وكذا كتب القراءات، أحرفٌ ليست هي على نسق المصحف، فلا يجوز القطع بأنها ليست من الأحرف السبعة، بل القطع بأنها منها أولى، والله تعالى أعلم، وهو الهادي لا رب سواه.

قال (رحمه الله تعالى):

م: فهذه الجملة التي نعتقدها، ونختارها في هذا الباب؛ والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة؛ ولها موضع غير هذا، وبالله التوفيق.

ش: ثم ختم (رحمه الله تعالى) هذه الفقرة من كتابه جامع البيان؛ ومن باب ذكر الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان ما ينطوي عليه من المعاني، ويشتمل عليه من الوجوه؛ بهذه العبارة موضحا أن اعتقاده في هذه المسائل هو ما سلف، على المذهب الذي يختار، وهو -كما أوضحنا- سلفي في الجملة؛ نصوص السنة وآثارها تدل عليه؛ إلا أننا خالفناه في مسألة، نرجو من الله تعالى أن يكتب لنا فيها الصواب، ويجعلنا ممن يتبع الحق بدليله، فإن أبا عمرو (رحمه الله) عزيز علينا، ولكن الحق أعز علينا منه؛ ولم نعرف الحق إلا بمثله (رحمه الله)؛ وهل نحن إلا كبقل في أصول نخل طوال، لسنا ندعي الفضل عليهم؛ ولا الدنو من رتبتهم، بله الوصول إليها؛ وكتبنا ما كتبنا ابتغاء الأجر والثواب، نسأل الله الإخلاص فيه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه الموفق والهادي إلى الصواب، لا إله إلا هو.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.